اين حكم ( وجوب صدقه ) در صورتى است كه زرگر صاحبان را به هيچ وجه نه بطور تفصيل و نه بنحو اجمال نشناسد اما اگر بداند كه صاحبان آنها در ضمن افراد معدود و محصورى هستند واجب است ذمّه خود را از حق احتالى هريك رها سازد اگرچه به اين باشد كه با تمام آنها صلح نمايد . و در موردى كه تكليف وى دادن صدقه است مخيّر است بين اينكه عين براده‌ها را صرف اين كار كند يا قيمت آنها را به مصرف صدقه برساند . متن : و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم يرضوا بها أي بالصدقة لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما إذا رضوا ، أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي و وجه العدم إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان ، و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساكين ، و يلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة و الطحن و الخياطة و الخبازة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعد از صدقه دادن آنها اگر صاحبان ظاهر شده و به صدقه راضى نشدند اقرب اين است كه زرگر ضامن بوده و بايد مال ايشان را ردّ نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم عموم ادله‌اى است كه دلالت بر ضامن بودن كسى مىكند كه در مال ديگرى تصرف كرده البته دو مورد از تحت اين